به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شورای نگهبان اجازه تحمیل هزینه به دولت را ندهد/ کسری بودجه ام الخبائث مشکلات اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۱۴۷۳

متأسفانه در زمان تصویب بودجه سالانه کشور، شاهد برخی اقدامات نا‌‌درست نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم. از شورای نگهبان می‌خواهیم اجازه ندهد برخی به اسم حمایت از مردم، هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کنند که در نهایت به ضرر عموم مردم تمام می‌شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار بررسی بیشتر تصمیمات مجلس درباره بودجه و جلوگیری از تحمیل هزینه به دولت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن این نامه به شرح زیر است:

 

اعضای محترم شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام
سلام علیکم

متأسفانه در زمان تصویب بودجه سالانه کشور، شاهد برخی اقدامات نا درست نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم. این اقدامات به وضوح خلاف سیاست‌های کلان نظام هستند و باعث تشدید کسری بودجه نیز می‌شوند. رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بار‌ها نسبت به این رفتار اشتباه تذکر داده‌اند و از کسری بودجه به عنوان ام الخبائث مشکلات اقتصادی یاد کرده‌اند.
باتوجه به مصوبات صورت گرفته، بخشی از هزینه‌هایی که مجلس بدون توجه به تأمین منابع آن، به دولت تحمیل کرده‌است را در ادامه بیان می‌کنیم:

یک: تصویب سه هزار امتیاز جهت فوق العاده خاص تمام کارکنان دولت. برآورد هزینه مالی این مصوبه ۷۷ همت است. بحث فوق العاده خاص در کشور از ماهیت اصلی خود خارج شده‌است و به ابزاری جهت افزایش حقوق بی‌رویه و بدون توجه به منابع، تبدیل شده‌است.

دو: افزایش غیرمتعارف اعتبار قوه قضائیه نسبت به سایر ارگان‌ها که از ۶۹ همت در لایحه دولت به ۹۸ همت در مجلس رسیده‌است. درنتیجه بار مالی آن برای دولت ۲۹ همت است.

سه: افزایش اعتبار غیرمتعارف صدا و سیما از ۱۷ به ۲۴ همت، هفت هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند.

چهار: میزان پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که از ۱۲۰ همت به ۱۷۰ همت افزایش یافته است. این مصوبه ۵۰ همت بار مالی، بدون پشتوانۀ درآمدی بر دولت تحمیل می‌کند.

پنج: افزایش حقوق کارمندان از به طور میانگین ۱۸ درصد به حداقل ۲۰ درصد تغییر یافته‌است. همچنین حداقل حقوق نیز از ۹ به ۱۰ ملیون تومان افزایش یافته‌است. این موارد در مجموع حدود ۳۲ همت بار مالی به دولت تحمیل می‌کنند. از طرفی باید توجه داشت افزایش یکسان حقوق همۀ کارمندان، خلاف عدالت است. این موضوع، باعث تداوم شکاف درآمدی بین اقشار مختلف کارمندان می‌شود.

شش: حذف اختصاص ۴۰ درصد از درآمد‌های حاصل از فروش گاز ال پی جی و گاز‌های فرعی مانند اتان، بوتان و گوگرد به منابع هدفمندی یارانه‌ها. طبق برآورد‌ها این مصوبه حدود ۵۰ همت از درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها دولت را کاهش می‌دهد.

هفت: تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته‌است. در ظاهر این اختلاف باعث افزایش درآمد دولت به مبلغ حدوداً ۵۰ همت می‌شود. علی‌رغم تاکیدات رهبری بر مهار تورم، این مورد باعث ایجاد تورم قابل توجه در کالا‌های اساسی می‌شود. در ضمن امسال حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده شدهاست و کاهش ناگهانی آن، اثرات فزاینده بر تورم دارد.

هشت: درآمد حاصل از مولدسازی از ۶۰ همت به ۱۰۵ همت افزایش یافته‌است. در صورتی که در سال جاری، دولت تقریباً نتوانسته‌است درآمد خاصی از محل مولدسازی محقق کند. با این حال، مجلس این درآمد موهوم را به درآمد‌های دولت، اضافه کرده‌است.

در مجموع مجلس حدود ۲۴۰ همت لایحۀ بودجۀ دولت را ناتراز کرده است. اینکه آیا منابعی که خود دولت در لایحه آورده قابل تحقق است یا خیر، خود محل تردید است و باتوجه به تغییراتی که مجلس ایجاد کرده‌است؛ یقیناً شرایط برای مهار تورم و رشد تولید بیش از پیش سخت می‌شود. با این شرایط به نظر می‌رسد که تغییرات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی در لایجه بودجه سال ۱۴۰۳، اولاً مغایر با بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه است.
دوم؛ به دلیل تحمیل بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع قابل تحقق و ایجاد کسری بودجه، با بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مغایرت دارد.
سوم؛ به دلیل عدم توجه به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد.
چهارم؛ به دلیل قابل اجرا نبودن قانون و معطوف نبودن به نیاز‌های واقعی کشور مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است. فلذا؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) از شما خواستار است؛ تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اعلام شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بودجه شورای نگهبان مجلس انجمن اسلامی مستقل مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی شورای نگهبان کسری بودجه دولت تحمیل بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۱۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323